سال ها است زنگ خطر بیكاری بویژه بیكاری دانش آموختگان دانشگاهی به صدا درآمده و كارشناسان در مورد پیامدهای نامطلوب گسترش آن هشدار می دهند. مسوولان مرتبط هم همواره ادعا می كنند، برای كاهش بیكاری برنامه هایی در دست اجرا دارند. با این وجود، گزارش تازه ی مركز پژوهش های مجلس درباره ی پیش بینی وضعیت اشتغال تا افق 1400، دورنمای نگران كننده یی را از وضعیت بازار كار به تصویر می كشد.
بر اساس این گزارش، در خوش بینانه ترین وضعیت، كه با فرض نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی محاسبه شده، نرخ بیكاری در سال 1400 خورشیدی به 15.9 (پانزده ممیز نه دهم) درصد و جمعیت بیكار به 4 میلیون و 170 هزار نفر خواهد رسید. همچنین در بدترین وضعیت ممكن با رشد اقتصادی یك درصد، بیكاری به 25.6 (بیست و پنج ممیز شش دهم) درصد و جمعیت بیكار كشور به 7 میلیون و 390 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
معنی این آمار و ارقام این است كه اقتصاد ما در آستانه ی هزاره ی جدید، حتی در صورت افزایش آهنگ رشد تا پنج درصد هم، با تشدید مساله ی بیكاری دست و پنجه نرم خواهد كرد، زیرا بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیكاری در كشور در زمان حاضر 10.8 (ده ممیز هشت دهم) درصد برآورد شده است.
بیكاری سال ها است دامن اقتصاد كشور را گرفته و مسوولان برای كاهش آن تلاش می كنند. این تلاش ها اگرچه هر از گاهی به بیراهه می رود و تنها موجب پاك كردن صورت مساله می شود، اما واقعیت های جامعه از لزوم حل كارآمد معضل بیكاری سخن می گویند. چنان كه اقدام هایی مانند تغییر تعریف بیكاری و درنظرگرفتن شاخص ها و مولفه های حداقلی برای شاغل بودن (در دولت پیشین)، نه تنها به حل معضل بیكاری كمكی نكرد، بلكه آن را مانند آتشی پنهان كرد كه سرانجام سر از خاكستر بیرون آورد. گزارش یادشده در مورد افزایش بیكاری در بازه ی زمانی 6 سال آینده، این واقعیت را تایید می كند.
آگاهی از ناكارآمدی برخی راهكارهای حل معضل بیكاری، ضرورت سیاستگذاری، برنامه ریزی و اعمال سیاست های موثر برای كاهش بیكاری از راه تناسب بخشی به عرضه و تقاضا در بازار كار، فرصت های شغلی و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.
***رشد شتابان تر بیكاری میان تحصیل كرده ها
بالاتر بودن نرخ بیكاری دانش آموختگان از نرخ بیكاری كل در گزارش مركز پژوهش های مجلس (در ترسیم وضعیت خوشبینانه نرخ بیكاری تحصیل كرده ها 36 درصد و در وضعیت بدبینانه 48.9 درصد خواهد بود)؛ در نگاه نخست، دانشگاه ها را در برابر اتهام قرارمی دهد كه چرا در مساله ی پذیرش دانشجو نیم نگاهی به بازار كار ندارند و در تناسب با نیاز بازار، نیروی انسانی تربیت نمی كنند؟ اما نگاهی موشكافانه تر به مساله، ضمن بازشناخت كاركردهای نظام آموزشی، عامل های دیگری را نمایان می كند كه تاییدكننده ی مسوولیت سایر نهادها و سازمان ها در مساله ی بیكاری است.
در مورد پیام های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بیكاری بسیار گفته شده است، اما بدون تردید رواج این مشكل در میان تحصیلكرده ها، ضررهای بیشتری را متوجه اقتصاد و آسیب های بیشتری را متوجه جامعه می كند.
بیكاری جوان دانش آموخته موجب از حركت ایستادن چرخه ی بازتولید علم و ثروت در اقتصادی می شود كه تحصیل او هزینه های زیادی را به آن تحمیل كرده است. به عبارت دیگر، بخشی از ثروت و سرمایه ی كشور با بیكاری جوان تحصیلكرده بلوكه می شود. همچنین درخواست های متفاوت و بیشترِ جمعیت فعال دانش آموخته نسبت به گروه های جویای كار بدون تحصیلات عالی، سرخوردگی ها و پیامدهای اجتماعی نامطلوب بیشتری به همراه خواهد داشت. از این رو كاهش رشد شتابان نرخ بیكاری در میان دانشجویانی كه به امید یافتن شغلی مناسب از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، نیاز به تدبیر بیشتری دارد.
***ناهماهنگی میان دانشگاه و وزارت كار؛ معضل بیكاران تحصیلكرده
بررسی كوتاه و همسنجی تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در رشته های گوناگون و نیازهای بازار كار، نشان می دهد كه تناسب چندانی میان عرضه و تقاضا در بازار كار وجود ندارد. از یك سو با جوانان تحصیلكرده ی جویای كار مواجه هستیم كه بازار كار برایشان اشباع شده است و از سوی دیگر فرصت های شغلی بسیاری وجود دارند كه به خاطر نبود نیروی متخصص و دانش آموخته معطل مانده اند.
بسیاری، این ناهماهنگی را محصول بی برنامگی دانشگاه ها در پذیرش دانشجو می دانند و انگشت اتهام خود را به سوی نهادهای آموزشی نشانه می روند، در حالی كه مسوولان دانشگاهی دفاعیه های قابل توجهی دارند.
دانشگاهیان بر این باورند كه تربیت نیروی كار تنها یكی از كارویژه های دانشگاه است و نباید با تاكید بیش از اندازه بر آن، دیگر كاركردهای این نهادهای آموزشی چون تولید علم و افزایش سطح دانش اجتماعی را كمرنگ كرد.
«حسین سلیمی» رییس دانشگاه «علامه طباطبایی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، این 2 كارویژه را از هم تفكیك كرد و گفت: آموزش عالی در بیشتر رشته ها هدف تامین نیروی كار را (البته نه با برنامه ریزی دقیق و بدون عیب) دنبال می كند. كارآمدی دانشگاه ها در این حوزه نیازمند آمایش آموزش عالی و نیازسنجی بازار كار در سطح كشوری است؛ مسوولیت مهمی كه دانشگاه ها به تنهایی از عهده ی آن برنمی آیند و به همین علت است كه بیش از اندازه ی نیازِ بازار كار دانشجو می پذیرند، بویژه در سطح تحصیلات تكمیلی.
به گفته ی سلیمی، برخی از رشته ها نه فقط با هدف تربیت و تامین نیروی كار، بلكه برای افزایش سطح اطلاعات و دانش افراد جامعه در دانشگاه ها ارایه می شوند. نباید امكان تحصیل را برای افرادی كه به خاطر علاقه ی شخصی و افزایش اطلاعات خود (نه برای یافتن شغل) خواهان تحصیل هستند از میان ببریم، زیرا بخش مهمی از هدف آموزش عالی، بالا بردن سطح فرهنگ و دانش عمومی در جامعه است.
البته عده یی كه صرفا با توجیه افزایش سطح آگاهی و اطلاعات در رشته یی تحصیل می كنند، معمولا در آینده در زمره ی «جمعیت غیرفعال» قرار می گیرند كه به دنبال كار نمی گردند و به همین دلیل بیكار به شمار نمی روند. دانشگاه ها باید در كنار برنامه های مبتنی بر برنامه ریزی های كلان، امكان تحصیل برای این افراد را كه اغلب علاقه مند به تحصیل در رشته های گروه های علوم انسانی هستند، فراهم آورند.
بسیاری از كارشناسان اما ریشه های مشكل بیكاری را نه در عرضه ی بیش از اندازه ی نیروی كار متخصص كه در ظرفیت پایین بازار كار در جذب نیروهای متخصص جست وجو می كنند و بر این باورند كه اقتصاد ما در سال های گذشته، ظرفیت ها و فرصت های كافی برای شغل های تازه ایجاد نكرده است. بر اساس پژوهش مجلس، در دوره ی سال های 1384 تا 1393 خورشیدی تنها 680 هزار شغل در كشور ایجاد شد كه با عرضه ی نیروی كار هماهنگی نداشت؛ زیرا در همین دوره، تعداد «جمعیت جوان تحصیلكرده» 2 برابر شد و به 11 میلیون و 200 هزار نفر رسید.
«جمشید پژویان» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت و گو با ایرنا، مشكل بیكاری را ناشی از ظرفیت پایین بازار اشتغال دانست و ایجاد فرصت های شغلی تازه را راهكار حل مشكل بیكاری عنوان كرد.
به گفته ی وی، بازار كار به شدت زیر تاثیر رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی و افزایش تولید با ایجاد فرصت های جدید شغلی، طرف تقاضا را در بازار كار تقویت می كند و این مشكل را برطرف می كند.
به گفته ی پژویان، دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و كارآمد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری فكری در این حوزه، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. اگر گروه های اقتصاددان (نه اقتصادخوان و مدعیان) اقتصاد را به شیوه یی اصولی مدیریت كنند، امكان اصلاح ساختارهای كلان اقتصادی و رشد وجود دارد؛ رشدی كه بسیاری از مشكلات كشور از جمله بیكاری را رفع خواهد كرد. البته منظور از این رشد، رشدی متوازن در تمام بخش های اقتصادی است.
برخی كارشناسان هم هر 2 سوی عرضه و تقاضا را در انباشت نیروی بیكار مسوول می دانند.
«علی قنبری» كارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به 2 عامل عرضه ی بیش از اندازه ی نیروی كار و ظرفیت پایین بازار اشتغال برای جذب نیرو در تشدید معضل بیكاری، حل این مشكل را نیازمند تلاشی دو سویه دانست.
به گفته ی قنبری، دولت باید این هماهنگی را میان عرضه و تقاضا بوجود آورد. از سویی باید با تدوین سیاست ها و برنامه های كلان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیروهای كار متخصص كافی تربیت كند و از سوی دیگر با سرمایه گذاری های عمرانی، جذب سرمایه ی خارجی و مشاركت دادن بخش خصوصی، رشد اقتصادی را افزایش دهد و بسترهای ایجاد فرصت های شغلی جدید را فراهم كند.
در مجموع باید گفت كه دانشگاه و آموزش عالی به تنهایی مسوول ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی كار نیستند. این مهم به همكاری های چندوجهی نیاز دارد. نهادهای كلان آموزشی چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید با همكاری و همراهی نهادی چون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه متولی امر اشتغال است، با مطالعه و پژوهش واقع گرایانه، نیاز سنجی دقیقی از بازار كار ارایه دهند و بر اساس تصویر روشنی كه از دورنمای بازار كار در دست دارند، سیاست های كلی در این راستا تدوین و همچنین با اعمال برنامه هایی فراگیر، بازار كار را به صورت بهینه، مدیریت كنند.
در برابر، نهادهای اقتصادی هم باید با برنامه ریزی، زمینه ها و بسترهای لازم را برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم كنند.
*از:اعظم حمیدپور (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9275**9283**2054
تهران- ایرنا- نبود تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی كار دانش آموخته، تعادل بازار كار را بر هم زده و هر روز بر جمع بیكاران تحصیلكرده می افزاید. كنترل این موج بزرگ بیكاری، سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیق بویژه در حوزه ی آموزش، كار و اقتصاد را می طلبد.